نبیالله محمدی در گفتوگو با زنجان پرس اظهار کرد: رسیدگی همزمان و متعادل به سه رکن اصلی دانشگاه یعنی دانشجو، عضو هیأت علمی و کارمند باید در اولویت قرار گیرد. وی ادامه داد: اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاهها سرمایههای فکری وزارت علوم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش و همچنین سایر دانشگاهها و پژوهشگاهها و دانشگاههای وابسته به سایر سازمانها و دانشگاه آزاد اسلامی به شمار میروند.نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دانشگاهها بر پایه سه رکن اصلی منابع انسانی اداره میشوند و رسیدگی به مشکلات و بهبود معیشت و رفاه هر سه گروه امری ضروری است، گفت: افزایش حقوق اعضای هیأت علمی، حق طبیعی آنان است؛ اما این موضوع باید همراه با ترمیم و افزایش متناسب حقوق کارکنان غیرهیأت علمی، پرستاران، کارمندان علوم پزشکی و حتی کارکنان اداری دیگر دانشگاهها و دانشگاههای غیردولتی باشد تا عدالت سازمانی رعایت شود.دکتر محمدی ادامه داد: دانشگاهها ظرفیتهای مناسبی برای تصمیمگیریهای مؤثر و کارآمد دارند و میتوانند با دوری از تشریفات زائد، بهترین تصمیمها را برای هر سه رکن اتخاذ کنند و این ضرورت در تمامی وزارتخانهها و دانشگاههای دارای هیأت علمی، کارکنان و دانشجو صادق است.وی با اشاره به ارزیابی عملکرد طبق گزارش رسمی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: در این گزارش عملکرد وزیر علوم مطلوب نبود.محمدی با تاکید بر ارتقای عملکرد مدیریتی وزیر علوم افزود: توجه به رفاه دانشجویان دانشگاههای مختلف و پیگیری نیازهای آنان امری ضروری است.نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی به ارزیابی عملکرد دانشگاه زنجان نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به مطلوب نبودن مدیریت دانشگاه زنجان، انتظار میرود وزیر و استاندار به این موضوع ورود لازم را داشته باشند. عملکرد ها به سمتی برود که منجر به رضایتمندی دانشجویان؛ اساتید و کارکنان شود.وی با بیان اینکه شکاف ایجادشده میان رشد حقوق و نرخ تورم طی سالهای اجرای قوانین مرتبط جبران شود، گفت: اگر در بودجه سال ۱۴۰۵ درصدی برای افزایش حقوق تعیین شده است، دولت موظف است تورم را مهار کند و اجازه ندهد تورم از افزایش حقوق فراتر رود؛ در غیر این صورت، دولت و مجلس باید نسبت به اصلاح اقدام نمایند.وی گفت: در خصوص کلیه کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و فرهنگیان و کلیه کارگران مشمول قانون کار و در خصوص حقوق و مزایای دستگاههای نظامی، انتظامی، امنیتی و قضات تابع قوانین مربوطه، بازنشستگان و مستمریبگیران تامین اجتماعی و خدمات کشوری نیز باید تمهیدات لازم در نظر گرفته شود و آهنگ رشد حقوق این اقشار متناسب با نرخ تورم و عقبماندگیهای سالهای گذشته اصلاح گردد.دکتر محمدی ادامه داد: در یک قاعده کلی، دولت موظف است یا تورم را کنترل کند یا رشد حقوق را با رشد تورم هماهنگ سازد و عقبماندگی حقوق طی سالهای گذشته را جبران نماید.وی با اشاره به اینکه عدالت در جبران خدمات نیز باید در سه محور تطابق «ستانده» به «داده» هر مستخدم؛ برابری داخلی و بیرونی نسبت ستانده به داده در میان کارکنان و برابری نرخ رشد حقوق با نرخ تورم و جبران فاصله ایجاد شده در سالهای گذشته رعایت شود، گفت: با استناد به اصول قانون اساسی و تأکید بر رفع تبعیض، رسیدگی جدی به این موضوع ضروری است.نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: علاوه بر موارد مذکور، مشکلات مدیریتی در وزارت اقتصاد که در سوال از وزیر در ارتباط با ماموریت سازمانی مطرح شده است، فقدان تجربه کافی و نامرتبط بودن تحصیلات پایه وزیر اقتصاد با مأموریت وزارتخانه و روزمرگی ایجادشده در آن، یا مشکلاتی که وزیر جهاد کشاورزی را تا پای استیضاح معطل مانده برده است ضرورت ورود جدی تیم اقتصادی دولت به مدیریت عملکرد را افزایش میدهد. وی با اشاره به اینکه سیستم اقتصادی کشور باید خود را با شرایط وفق دهد تا خروجی عادلانه و مناسب برای افراد و جامعه ایجاد شود، و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز باید نقشی تحولگرایانه و فراتر از روزمرگی ایفا کند، اضافه کرد: این ملت شایسته خدمت است. شرایط ناشی از جنگ تحمیلی قابل درک است؛ اما با توجه به پیگیریهای متعدد و مطالبات بحق مردم، مسائل مربوط به برخی اجزای فنی و انسانی سیستم نیازمند توجه جدی به مدیریت عملکرد برخی وزرا و مدیرانی است که از سبد وزن عملکرد دولت می کاهند. وزن عملکرد کلی دولت تا کنون مناسب است و وزرا و مدیرانی از جنس عملکرد مطلوب هم وجود دارند اما متاسفانه در برخی وزارتخانه و سازمانها در برخی ابعاد عملکردی برخی سو مدیریت ها به عملکرد دولت صدمه می زند و دولت باید به مدیریت عملکرد این عده توجه ویژه داشته باشد.
دیدگاهتان را بنویسید